الرباط..تنظيم ندوة وطنية حول توسيع مشاركة الشباب والنساء في ورش تعديلات القوانين الانتخابية

مع اقتراب انطلاق النقاش حول الورش القانوني لتعديلات القوانين الانتخابية في المغرب، والتي تشكل حجر الزاوية في مسار العملية الانتخابية وفي ظل انحصار النقاش بخصوصها من منظور زاوية الحكومة والأحزاب السياسية والبرلمان وعدم استحضار أهمية توسيع مجال المشاركة بشأنها مع جمعيات المجتمع المدني والمواطنين.

تأتي مبادرة الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب و المعهد الجمهوري الدولي لتنظيم ندوة وطنية ،تحت عنوان: "أدوار المجتمع المدني في ورش تعديلات القوانين الانتخابية: نحو تعزيز مشاركة فعالة للشباب والمرأة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة". وذلك يوم السبت 21 يونيو 2025، بالرباط.

وتهدف الندوة إلى فتح نقاش عمومي بشأن تعديلات القوانين الانتخابية وما يتطلب ذلك من إرساء لآليات تشاركية تسمح لجمعيات للمجتمع المدني والمواطنين للمشاركة في هذا الورش الذي يعد لحظة لمراجعة القوانين وبلورة أفكار و اقتراحات معززة لتجويد القوانين و تعزيز المشاركة السياسية للشباب و المرأة .

وعرفت الندوة مشاركة نخبة من الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية لمناقشة الموضوع برؤى متعددة، بهدف تقديم مقترحات بناءة لتعزيز مكانة جمعيات المجتمع المدني في ورش تعديلات القوانين الانتخابية.

وفي تصريح له صرح عبد الواحد زيات رئيس السبكة المغربية للتحالف المدني للشباب أن مجال الاشتغال على الترافع القانوني حول القوانين الانتخابية سيمكن لا محالة من توسيع مجال مشاركة الشباب و المرأة منه أساسا الحد من الجمع بين المناصب وهو ما يستوجب توسيع حالات التنافي،كالجمع بين الصفة الحكومية و رئاسة جماعة و المناصب العليا و الصفات الانتدابية في عدة مؤسسات انتخابية ، و كذا الدعوة إلى إقرار انتخابات مباشرة لمجالس العمالات و الأقاليم وهو ما سيفرز تجديد النخب و سيدفع بالاحزاب السياسية الى البحث عن اتاحة الفرص للشباب و المرأة، كنا أنه هذه الندوة تعد فرصة كبيرة لبحث معيقات مشاركة النساء و الشباب و طرح بدائل و اقتراحات لتعزيز مشاركتهما و الترافع القانوني من اجل المساهمة في صياغة القوانين العادلة والمنصفة بما تقتضيه اللغة التشريعة و هو ما يستوجب توسيع تحالف مشترك يجمع بين الحركة النسائية و المنظمات الشبابية المدنية و الحزبية من اجل مغرب دامج لشبابه و نساءه .