مجلس الحكومة يصادق على مشاريع قوانين ومراسيم تهم حماية الطفولة والنقل والثقافة

يوسف وفقير - الرباط

 ترأس السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الخميس 19 يونيو 2025، اجتماعا لمجلس الحكومة خصص للتداول في مجموعة من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور.

وحسب بلاغ رئاسة الحكومة، فقد صادق المجلس على مشروع القانون رقم 29.24 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولةومراكز حماية الطفولة والمؤسسات الاجتماعية الخاصة بالأطفال، وذلك بعد إدماج عدد من الملاحظات المثارة. المشروع قدمه وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي.

ويأتي هذا النص في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للطفولة، وسعي المملكة إلى تعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية لضمان حماية فعالة لحقوق الأطفال. ويهدف المشروع إلى تجاوز مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالفراغات القانونية، وتعدد المتدخلين، وغياب التنسيق المؤسساتي، مع مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال.

ويقترح المشروع إحداث وكالة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 الذي يدخل تعديلات على المرسوم التطبيقي للقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير. وقدمه وزير النقل واللوجستيك، السيد عبد الصمد قيوح.

ويأتي هذا التعديل لمواكبة التطورات الجديدة في وسائل التنقل، وخاصة المركبات الفردية بمحرك، والدراجات المزودة بنظام دواسة مساعد. ويتضمن المرسوم مقتضيات تقنية وتنظيمية جديدة، من بينها:

إضافة تعريفات جديدة لمفاهيم مرتبطة بوسائل النقل الشخصية.

تحديد الشروط التقنية الخاصة بها.

فتح المجال لتعديل وزن وأبعاد بعض المركبات.

التنصيص على تجهيز المركبات بأنظمة مساعدة متقدمة على السياقة، تعزيزا للسلامة الطرقية.

وفي الجانب الثقافي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.438، الذي يهدف إلى إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي، كمؤسسة للتعليم العالي تابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل. المشروع قدمه الوزير محمد المهدي بنسعيد.

وسيعنى المعهد بالتكوين الأكاديمي في مجالات الموسيقى المغربية والعربية والعالمية، بالإضافة إلى الفنون الكوريغرافية، مع تنظيم برامج لإعادة التكوين وتحيين المعارف الفنية.

واختتم المجلس أشغاله بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.514، المتعلق بتتميم المرسوم الخاص بتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، والذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بهدف مواكبة التحولات الجديدة في مهام الوزارة.