تمويلات “فرصة” تحت مجهر قضاة المجلس الأعلى للحسابات

شرع قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في إفتحاص ملفات برامج التشغيل الذاتي “فرصة”، والتحقق من مساطر صرف التمويلات على الفئات المستهدفة من هذه البرامج.

ووفق مصادر مطلعة، فإن المهمة الرقابية تهم برنامج “فرصة” المخصص لدعم تشغيل الشباب، وتمكينهم من المواكبة لتحقيق مشاريعهم، وجاء تحرك قضاة المجلس الأعلى للحسابات بعد تقرير سابق لمؤسسة الوسيط الذي أشار إلى مجموعة من الاختلالات التي شابت عملية صرف مبالغ الدعم، إذ أن عدداً من حاملي المشاريع لجؤوا لمؤسسة الوسيط لتقديم تظلماتهم، وطلب التوسط بعدما حرموا من التمويل دون تبريرات مقنعة.

حدير بالذكر أن برنامج "فرصة" هو برنامج حكومي يدعى يستهدف جميع الأفراد والأشخاص الذين تتزايد أعمارهم عن 18 عاما، والذين يمتلكون أفكارا أو مشاريع مقاولاتية.

ويعتبر برنامج فرصة، منصة تساعد المشاريع الناشئة على تحقيق طموحاتها حسب رؤية الحكومة حيث يمكن للمستخدمين التسجيل وإنشاء حساب شخصي، والتقدم للحصول على تمويل لمشاريعهم الرائدة.

بالرغم من الزخم الاعلامي الذي واكب انطلاق البرنام، إلا أنه مجموعة من الأصوات طالبت بفتح تحقيق عاجل حول ما تعرض له مجموعة من الشباب حاملي المشاريع بعد اقصائهم من تمويلات برنامج فرصة الذي أطلقته الحكومة، والمتعلق بمواكبة وتمويل 10000 شاب من حاملي المشاريع، بحيث أن العديد من الشباب وجدوا أنفسهم أمام حالة من الإقصاء الممنهج أدخلتهم في دوامة من المشاكل المادية والاجتماعية والنفسية جراء الحيف والإقصاء الذي تعرضوا اه حسب تعبيرهم.