المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو لتأطير قانوني شامل للتشغيل اللانمطي بالمغرب

يوسف وفقير - الرباط

  أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أهمية الاعتراف بالأشكال الجديدة وغير التقليدية للتشغيل، من خلال إدراج مقتضيات واضحة وصريحة ضمن مدونة الشغل، تنظم العمل الجزئي وتحدد بدقة حقوق ومسؤوليات كل من المشغل والعامل، بما في ذلك شروط الانتقال الطوعي بين العمل الكامل والجزئي.

وفي رأي قدمه اليوم الأربعاء حول موضوع الأشكال اللانمطيةللتشغيل والعلاقات المهنية: تحديات جديدة وفرص ناشئة، دعا المجلس إلى تحيين الإطار القانوني للعمل خارج مقر المقاولة، خاصة المادة 8 من مدونة الشغل، لتشمل فئة العاملين عن بعد باستعمال التكنولوجيات الحديثة. كما شدد على ضرورة تبني تعريف قانوني دقيق لطبيعة العلاقة الشغلية في إطار المنصات الرقمية، مع توضيح صيغ التعاقد الممكنة، سواء تعلق الأمر بعامل أجير، أو مستقل، أو مقاولة من الباطن، بحسب طبيعة كل نشاط، بما يضمن الحماية القانونية للمعنيين.

وشدد المجلس على أهمية إدماج معايير العمل اللائق في أنماط التشغيل اللانمطية، من خلال ملاءمة شروط الولوج إلى الحماية الاجتماعية مع خصوصيات هذه الأشكال، وضمان شروط الصحة والسلامة المهنية، بما في ذلك الحوادث والأمراض المرتبطة بهذه الأنماط المستجدة.

كما أكد المجلس على ضرورة تمكين العاملين والعاملات في التشغيل اللانمطي، سواء كانوا أجراء أو مستقلين، من الحق في التكوين المستمر، في إطار القوانين الجاري بها العمل، خصوصا من خلال آلية العقود الخاصة بالتكوين لفائدة المقاولات.

وفي السياق ذاته، أوصى المجلس بإدراج موضوع التشغيل اللانمطي وتحولات سوق الشغل ضمن أجندة الحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقطاعي، من أجل بلورة سياسات عمومية تشاركية تستجيب للتحديات المستجدة وتقرب وجهات النظر بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

وعلى مستوى الحقوق النقابية، شدد المجلس على ضرورة تمكين العاملين في التشغيل غير النمطي من ممارسة حقهم في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، عبر تأسيس تنظيمات مهنية ونقابية تمثلهم، وإبرام اتفاقيات جماعية تحمي مصالحهم.

وفي سبيل مواكبة هذه التحولات، أوصى المجلس بإنشاء آليات للرصد والاستشراف، وإنجاز دراسات منتظمة لتوجيه السياسات العمومية، مع تعزيز قدرات المرصد الوطني لسوق الشغل، وتفعيل التعاون مع المؤسسات الإحصائية ومراكز البحث والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

وفي كلمته خلال تقديم هذا الرأي، أكد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس، أن سوق الشغل يعرف تحولات متسارعة تتمثل في بروز أشكال تشغيل جديدة تختلف عن النمط التقليدي القار والمأجور، مشددا على أن هذه الأشكال، رغم ما توفره من فرص، تطرح إشكالات حقيقية في مجالات التأطير القانوني والحماية الاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية.

وأشار أعمارة إلى أن تهيئة بيئة مرنة لاحتضان التشغيل اللانمطي تتطلب تحقيق توازن دقيق بين متطلبات السوق ومرونة المقاولة من جهة، ومعايير العمل اللائق والعدالة الأجرية والحماية الاجتماعية من جهة أخرى.

من جانبه، اعتبر محمد موستغفر، عضو المجلس ومقرر الموضوع، أن صعود هذه الأنماط الجديدة للتشغيل يمثل فرصة واعدة لجذب الاستثمارات، وخلق فرص شغل ملائمة للشباب والنساء، وتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية، في إطار منظومة مهنية مرنة ومتجددة تستجيب لمتغيرات العصر.