إطلاق التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز الحكامة وتعميم المبادرات المبتكرة لإدماج الشباب

جرى اليوم الاثنين بالرباط، إطلاق التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من أجل “دعم تعزيز الحكامة وتعميم المبادرات المبتكرة لإدماج الشباب في المغرب”.



وتهدف هذه التوأمة المؤسساتية التي تم إطلاقها من قبل وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب باتريسيا يومبارت كوساك، بحضور الفاعلين المغاربة والأوروبيين الشركاء في هذه التوأمة، إلى تعزيز آليات الحكامة المتعلقة بالجوانب القانونية والتنظيمية، وتعزيز التقارب بين برامج الشباب.

وتسعى كذلك، إلى دعم وتطوير مبادرات مختلفة لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب.

وتمتد هذه التوأمة لمدة 12 شهرا (من فبراير الماضي إلى نونبر المقبل)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بمبلغ 1.1 مليون أورو (11 مليون درهم)، تحت إدارة مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والمؤسسة الدولية والإيبيرية-الأمريكية والسياسات العامة بإسبانيا.



وبالمناسبة، قال بنسعيد، إن هذه المبادرة تعكس الإرادة المشتركة لخلق جسور بين “مؤسساتنا وتعزيز التبادل وتقاسم التجارب، من أجل إقامة مشاريع مبتكرة تستجيب لتحديات الشباب”.



وأبرز أن المغرب والاتحاد الأوروبي يقيمان علاقات مثمرة تنبني على الاحترام المتبادل، والتعاون ويتقاسمان إرادة بناء مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن هذه التوأمة المؤسساتية تعد ثمرة تعاون وثيق واعتراف متبادل بالمصالح المشتركة، لاسيما في مجال الشباب.



من جهتها، أشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بالتعاون القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الشباب، مضيفة “نعرف الرهانات ومسؤولياتنا للاستجابة لانتظارات وحاجيات شبابنا”.