الحكم على رئيس جماعة كلميم من "الأحرار" بالسجن خمس سنوات بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الجمعة، بأحكام سجنية وغرامات مالية في حق عدد من المنتخبين والمسؤولين بمدينة كلميم، على خلفية الملف الذي اشتهر باسم "ملف الراحل عبد الوهاب بلفقيه ومن معه".

وقضت المحكمة بإدانة "س.ه"، النائب الخامس لرئيس المجلس الجماعي لكلميم عن حزب الاستقلال، إلى جانب المهندس "أ.ق"، و"ح.ط"، الرئيس الحالي للمجلس الجماعي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم.

ووفق منطوق الحكم، أدانت المحكمة، كلا من "ال.ز"، و"ا.ب"، و"ب.أ"، و"عبد.د"، و"أح.ط"، و"ال.ك"، و"ي.ك"، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل منهم.

وقضت الهيئة بعدم مؤاخذة "مح" من أجل جنايتي المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة، والتصريح ببراءته من التهم المتعلقة بها، فيما أدانته من أجل باقي التهم المنسوبة إليه.

وبرأت عبد العزيز العليل، وعلي البكام، ومحمد لامين حنانة، من تهمة المشاركة في اختلاس أموال عامة، مع مؤاخذتهم من أجل باقي الأفعال المتابعين بها.

وأدانت المحكمة المتهمين "أ.ك" و"عبد.ر" بسنتين حبسا نافذا، منها سنة واحدة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل منهما، وحكمت على باقي المتهمين بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية حددت في 20 ألف درهم.

وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بعدم قبول المقال الإصلاحي، وبقبول باقي المطالب المدنية شكلا وموضوعا، كما حكمت بأداء المتهمين"ع.ال"، و"ع. ال"، و"م. لا"، و"م.ال"، تضامنا لفائدة الطرف المدني تعويضا قدره 400 ألف درهم، فيما قضت في حق باقي المدانين بتعويض مدني مشترك قدره 10 ملايين درهم، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.