وكالة تنمية الأطلس الكبير: هل هي فوق الدستور والمحاسبة؟ الترافع من أجل إلغاء حرف النفي لا من المادة 11 لتعزيز شفافية و حكامة الوكالة

بقلم: ذ.عبد الواحد زيات 

عند قراءة مرسوم قانون رقم 2.23.870 المحدث لوكالة تنمية الأطلس الكبير الذي ينص على أن الوكالة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي”، تحت اسم “وكالة تنمية الأطلس الكبير”، تتولى الإشراف على تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر ”، 

حيث جرى استثناء وكالة تنمية الأطلس الكبير من خضوعها للقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، بموجب المادة 11 التي جاءت صريحة في صياغتها القانونية "لا تخضع الوكالة لمقتضيات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى"

وهو ما يطرح تساؤلات حول الغاية من إخراج هذه المؤسسة من الخضوع للقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشاءات العامة و هيئات اخرى ، في مخالفة صريحة لدستور 2011 الذي يؤكد على ربط مبدأ المسؤولية بالمحاسبة، وفي تقويض للجدوى من دسترة مؤسسات الحكامة، بما في ذلك المجلس الأعلى للحسابات الذي سيجد نفسه ممنوع من القيام بافتحاص و تدقيق حسابات الوكالة بموجب المادة 11 من مرسوم قانون المحدث لوكالة تنمية الأطلس الكبير ، اختصاصات المجلس الآعلى للحسابات ستبقى مع ايقاف التنفيذ عند التفكير في إفتحاص ومراقبة حكامة الوكالة . و الأمر أيضا وارد بالنسبة لبرلمان سيجد نفسه مؤسسة عاجزة عن القيام بأدوراه الرقابية تجاه هذه الوكالة .

هل شفافية تدبير المال العام في الوكالة تفرض تواجد مثل المادة 11 ، و هي وكالة اسند لها تدبير ميزانية ضخمة ، فكيف يمكن ضمان حسن استخدام هذه الأموال إذا كانت الوكالة غير خاضعة لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، وهو المؤسسة الدستورية المكلفة بمراقبة المال العام؟

 فهل الهدف من إدراج المادة 11 في النص القانوني لوكالة تنمية الأطلس الكبير كان الهدف منه منح الوكالة صلاحيات واسعة ومرونة في العمل؟ أم أن هناك أسباب أخرى غير معلنة؟.

ولأن استثناء وكالة تنمية الأطلس الكبير من الخضوع للقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشاءات العامة و هيئات اخرى ، فهي غير مقنعة بالمرة وحتى لو تم صياغة العديد من المبررات .

يبقى استثناء وكالة تنمية الأطلس الكبير من المراقبة المالية للدولة قضية مثيرة للجدل، وتطرح تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بإرساء مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمساءلة. وهو ما يستوجب تعديل المادة 11 بإلغاء حرف النفي لا ، لتصبح المادة 11 أكثر شفافية و تعزز حكامة الوكالة . وتعويض لا تخضع ب تخضع الوكالة لمقتضيات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخر.

وفي هذا الإطار ينبغي فتح النقاش حول مرسوم قانون وكالة تنمية الأطلس الكبير من طرف جميع القوى الحية في الأحزاب و البرلمان و الاعلام ، و المجتمع المدني ، و النقابات ، من أجل الترافع على إدخال تعديل على مرسوم قانون الوكالة بإلغاء حرف النفي لا من المادة 11 .

شفافية وكالة تنمية الأطلس الكبير رهينة بإلغاء حرف لا من المادة 11.