تنقيلات تشمل عدد من المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة من بينها وكيلة الملك بمدينة صفرو

أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته على التعيينات التي اقترحها المجلس برسم دورة يناير 2026، والتي شملت عددا من المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، في إطار الحركة الرامية إلى تعزيز النجاعة القضائية وتدبير مناصب المسؤولية.

وأوضح المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في بلاغ صادر اليوم الجمعة، أن هذه التعيينات شملت ثماني مهام للمسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة، وذلك وفق مقاربة تهدف إلى تجديد المسؤوليات وتعزيز أداء المؤسسات القضائية.

وشملت التعيينات الجديدة تعيين كمال محرر، الذي كان يشغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية ببيوكرى، رئيسًا أول لمحكمة الاستئناف بتارودانت، فيما تم نقل محمد حبشان، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، لتولي مهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت.

كما تم تعيين محمد الزاهري، المستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط، رئيسًا للمحكمة الابتدائية ببيوكرى، في حين عُيّن خاتم حراث وكيلًا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، قادمًا من المحكمة الابتدائية بخنيفرة حيث كان يشغل المنصب نفسه.

وضمت اللائحة أيضًا نقل رشيد حدادي، الذي كان يشغل منصب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفكيك، إلى المحكمة الابتدائية بخنيفرة لممارسة المهام نفسها، بينما تم تعيين محمد حميدي، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة، وكيلًا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفكيك.

وفي إطار الحركة نفسها، تم تعيين أسماء جدو، نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، وكيلة للملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، إضافة إلى تعيين أسامة بن السعيدي، القاضي بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، رئيسًا للمحكمة الابتدائية بسيدي إفني.

وتأتي هذه التعيينات في سياق مواصلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية تنزيل توجهاته المتعلقة بتطوير الأداء القضائي، من خلال اختيار مسؤولين قضائيين قادرين على تحمل مهام التدبير والإشراف، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتعزيز فعالية العدالة بالمملكة.