جمعية هيئات المحامين تلوّح بخطوات تصعيدية قبيل الحسم في مشروع قانون المهنة

يوسف وفقير

صعّدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب من لهجتها تجاه مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ملوحة باللجوء إلى أشكال احتجاجية وصفتها بـ"غير المسبوقة"، تزامنا مع شروع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب في مناقشة المشروع في قراءة ثانية، تمهيدا للمصادقة النهائية عليه.

وفي نداء مستعجل، دعا رئيس الجمعية، النقيب الحسين الزياني، جميع مكونات هيئة الدفاع، من رؤساء الهيئات والنقباء وأعضاء المجالس والمحاميات والمحامين، إلى رفع مستوى التعبئة والاستعداد لمواكبة مختلف المستجدات المرتبطة بالملف، مع البقاء في حالة جاهزية لتنفيذ أي قرارات نضالية قد تتخذها المؤسسات المهنية خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت الجمعية أن تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية، إذا اعتبر ماسا باستقلالية مهنة المحاماة أو بضماناتها الدستورية، سيدفع الجسم المهني إلى الانتقال الفوري نحو خطوات تصعيدية، دفاعا عن استقلال المهنة ورسالتها في حماية الحقوق وضمان حق الدفاع.

واعتبرت الجمعية أن الظرفية الحالية تمثل مرحلة حاسمة في تاريخ المهنة، مشيرة إلى أن النقاش لم يعد يقتصر على نص قانوني، بل أصبح مرتبطا بمستقبل المحاماة ومكانتها الدستورية ودورها في ترسيخ العدالة ودولة القانون.

وشددت على رفضها لأي صيغة تشريعية ترى أنها تنتقص من استقلالية المحامين أو تمس بموقعهم داخل منظومة العدالة، مؤكدة أن أي محاولة لتمرير المشروع دون الاستجابة لمطالبها ستزيد من تماسك الجسم المهني وإصراره على مواصلة التصعيد دفاعا عن كرامة المهنة.

كما أعلنت الجمعية أن مكتبها سيظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف واتخاذ ما تقتضيه المرحلة من قرارات وإجراءات نضالية وفق تطورات المسار التشريعي.

ويأتي هذا التصعيد بعدما وجه رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب دعوة إلى أعضاء اللجنة لعقد اجتماع مخصص لدراسة مشروع القانون المحال من مجلس المستشارين في إطار القراءة الثانية، وهي محطة تشريعية تسبق المصادقة النهائية داخل البرلمان.

ويواصل هذا الموقف سلسلة التحركات التي أعلنتها جمعية هيئات المحامين خلال الأسابيع الأخيرة، حيث سبق أن رفضت التعديلات التي صادق عليها مجلس المستشارين، معتبرة أنها لا تستجيب لمطالب المهنة وتمس بضمانات استقلالها، كما انتقدت طريقة تدبير المشروع، ووصفتها بـ"العنف التشريعي"، مؤكدة أن نتائج الحوار مع وزارة العدل لم تنعكس على الصيغة المعروضة أمام المؤسسة التشريعية.

في المقابل، تتمسك مكونات الأغلبية البرلمانية باستكمال المسار التشريعي للمشروع، إذ يرى مسؤولو فرق الأغلبية أن التعديلات التي أُدخلت على النص لا تمس جوهره، مع استمرار المشاورات بشأن بعض المقتضيات قبل عرضه على التصويت النهائي بمجلس النواب.