جمعية هيئات المحامين تصعّد احتجاجاتها ضد وهبي وتعلن استمرار شلل المحاكم إلى أجل غير مسمى

يوسف وفقير

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، في خطوة تصعيدية جديدة تعكس تصاعد التوتر بين الجسم المهني ووزارة العدل بشأن مشروع قانون مهنة المحاماة.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع مفتوح عقده مكتب الجمعية، مساء الجمعة بالرباط، خُصص لتقييم مستجدات مناقشة مشروع القانون داخل المؤسسة التشريعية. وأكدت الجمعية أن الأسبوع الاحتجاجي الذي خاضه المحامون عرف انخراطا واسعا بمختلف هيئات المملكة، معتبرة أن نسبة المشاركة المرتفعة تعكس حجم الرفض الذي يواجهه المشروع في صيغته الحالية.

وانتقدت الجمعية طريقة تدبير النقاش حول مشروع القانون، معتبرة أن وزير العدل ركز على قضايا وصفتها بـ"الثانوية"، ما أدى، بحسبها، إلى إبعاد النقاش عن القضايا الجوهرية المرتبطة باستقلالية مهنة المحاماة وحصانتها وآليات تنظيمها الذاتي ودورها داخل منظومة العدالة.

كما عبرت عن استغرابها مما اعتبرته تراجعا عن التفاهمات التي سبق التوصل إليها مع رئيس الحكومة، مشيرة إلى أن عددا من التعديلات المقترحة، بما فيها تلك المقدمة من مكونات الأغلبية البرلمانية، لم تحظ بالتفاعل المطلوب خلال مناقشة المشروع.

وفي المقابل، نوهت الجمعية بموقف أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، مثمنة تجاوبهم مع مطالب المحامين وسعيهم إلى إدخال تعديلات من شأنها الحفاظ على المبادئ الأساسية للمهنة وتعزيز استقلالية مؤسساتها.

وأكدت الجمعية أن التعبئة الواسعة التي أبان عنها المحامون والمحاميات خلال فترة التوقف عن العمل بعثت برسالة قوية حول وحدة الجسم المهني وتمسكه بالدفاع عن كرامة المهنة واستقلالها.

ودعت الجمعية رئيس الحكومة إلى التدخل من أجل ضمان احترام التوافقات السابقة المرتبطة بمشروع القانون، كما حثت كافة المحامين والمحاميات على مواصلة التعبئة واليقظة خلال المرحلة المقبلة.

وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على إبقاء اجتماعات مكتبها مفتوحة، مع استمرار مرابطة أعضائه بمدينة الرباط خلال الأيام المقبلة لمواكبة تطورات الملف واتخاذ ما تقتضيه المرحلة من خطوات نضالية جديدة.