تحويل الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات مستقلة ضمن إصلاح جديد للتعليم العالي

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 11 يونيو 2026 برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية التي تهم قطاعات التعليم العالي والإدارة والصحة والتكوين السمعي البصري.

وفي هذا الإطار، وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي.

ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة التحولات التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تطوير الخريطة الجامعية الوطنية وتعزيز قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي.

وينص المرسوم على تحويل عدد من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة في مجالات القانون والعلوم السياسية والاقتصاد والتدبير والعلوم التطبيقية، إضافة إلى اللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية. كما يشمل تقسيم بعض كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية إلى مؤسسات متخصصة بهدف تحسين الحكامة والرفع من النجاعة التدبيرية، فضلا عن تعزيز العدالة المجالية وتقريب العرض الجامعي من المواطنين.

وفي المجال الإداري، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 06.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة.

ويروم هذا المشروع تسوية وضعية خريجي المؤسسة وتحفيزهم، عبر ضمان استمرار الطلبة الموظفين في الاستفادة من أجورهم وتعويضاتهم خلال فترة التكوين، إلى جانب تمكين الطلبة غير الموظفين من منحة شهرية وإعفائهم من التمرين المقرر للدرجة التي سيتم تعيينهم فيها.

كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة لتدقيق مساطر التوظيف والتعيين الخاصة بالخريجين، فضلا عن العودة إلى التسمية السابقة للمؤسسة، لتصبح "المدرسة الوطنية للإدارة" بدل "المدرسة الوطنية العليا للإدارة".

وفي قطاع الصحة، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.340 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09.22 الخاص بالوظيفة الصحية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.

ويهدف هذا النص إلى وضع إطار تنظيمي موحد للحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية، في سياق استكمال تنزيل مقتضيات إصلاح القطاع.

كما وافق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.385 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما.

ويأتي هذا المشروع في إطار تحديث مهام التكوين والبحث والخدمات التي يقدمها المعهد، من خلال إدراج تخصصات ومهن جديدة تواكب التحولات التي يشهدها قطاع السمعي البصري والسينما.