التعليم يثير سجالا تحت قبة البرلمان.. الأغلبية تدافع عن الحصيلة والمعارضة تربط الإصلاح بأثره الاجتماعي

يوسف وفقير

تحول ملف إصلاح منظومة التربية والتكوين إلى محور سجال سياسي جديد داخل مجلس النواب خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، حيث دافعت مكونات الأغلبية عن حصيلة الحكومة في القطاع، معتبرة أن التعليم يوجد في صلب مشروع بناء "المغرب الصاعد"، فيما شددت فرق المعارضة على أن نجاح الإصلاح لا يقاس بحجم الإنفاق أو عدد البرامج المعلنة، بل بمدى انعكاسها على جودة التعلمات وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

وأكدت فرق الأغلبية أن الحكومة جعلت من إصلاح التعليم ورشا استراتيجيا وأولوية وطنية، من خلال رفع الميزانية المخصصة للقطاع وتوسيع برامج الدعم الاجتماعي وتعزيز التكوين المهني، فضلا عن تسوية عدد من الملفات التي ظلت مطروحة لسنوات داخل المنظومة التربوية. واعتبرت أن الإصلاح الجاري يندرج ضمن رؤية شاملة تروم الاستثمار في الرأسمال البشري باعتباره أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وسجلت الأغلبية أن المدرسة العمومية عرفت خلال السنوات الأخيرة دينامية جديدة بفضل مشاريع إصلاحية متعددة، من بينها مؤسسات الريادة وتوسيع التعليم الأولي وتعزيز جاذبية التكوين المهني، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل خطوات عملية نحو الارتقاء بجودة التعليم وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص.

في المقابل، اعتبرت مكونات المعارضة أن المؤشرات الحالية لا تعكس بعد التحسن المأمول في جودة التعليم، مشيرة إلى استمرار عدد من الاختلالات المرتبطة بالهدر المدرسي والبطالة في صفوف الخريجين والفوارق المجالية وضعف ارتباط التكوين بحاجيات سوق الشغل. كما شددت على أن المواطن ينتظر أثرا ملموسا للسياسات العمومية على مستوى قدرته الشرائية وظروف عيشه اليومية.

وانتقدت المعارضة ما وصفته بعدم كفاية النتائج المحققة مقارنة بحجم الموارد المالية المرصودة للقطاع، داعية إلى تقييم موضوعي للإصلاحات المعتمدة، خاصة تجربة مؤسسات الريادة، مع إشراك مختلف الفاعلين التربويين في بلورة الحلول الكفيلة بتجاوز الإكراهات المطروحة.

وشكلت مؤسسات الريادة أحد أبرز محاور النقاش البرلماني، حيث دعت بعض مكونات الأغلبية إلى تسريع تعميم هذه التجربة وتوفير الشروط الضرورية لإنجاحها بمختلف جهات المملكة، فيما عبرت أصوات أخرى عن تخوفها من أن يؤدي التوسع السريع للمشروع إلى تعميق الفوارق التعليمية إذا لم تواكبه ضمانات حقيقية لتحقيق العدالة التربوية والإنصاف المجالي.

كما أثيرت خلال الجلسة قضايا مرتبطة بالتعليم الأولي، والهدر المدرسي، والبنيات التحتية التعليمية بالعالم القروي، والدعم الاجتماعي الموجه للتلاميذ والطلبة، إلى جانب ملاءمة المناهج الدراسية مع التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة، وسبل تعزيز جودة التعلمات داخل المدرسة العمومية.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الأغلبية أن الإصلاحات الحالية تمثل مسارا تراكميا يستوجب الاستمرارية والصبر من أجل جني نتائجه، اعتبرت المعارضة أن بناء "المغرب الصاعد" يقتضي الانتقال من منطق الأرقام والمؤشرات إلى منطق الأثر الملموس على حياة المواطنين، من خلال تعليم جيد وخدمات عمومية فعالة وفرص حقيقية للاندماج الاجتماعي والاقتصادي.