احتجاجات غاضبة بمدن مغربية بعد اعتراض "أسطول الصمود"..ومطالب بتدخل عاجل للإفراج عن نشطاء مغاربة

يوسف وفقير

شهدت العديد من المدن المغربية مظاهرات ووقفات احتجاجية تنديدا باعتراض إسرائيل لـ"أسطول الصمود" المتجه نحو قطاع غزة، واعتقال عدد من النشطاء المشاركين فيه، ضمنهم مغاربة، وسط تصاعد الغضب الشعبي والحقوقي والمطالب بتدخل عاجل من السلطات المغربية لضمان سلامة المحتجزين والعمل على الإفراج عنهم.

وتأتي هذه التطورات عقب قيام الجيش الإسرائيلي باعتراض سفن الأسطول في المياه الدولية، في خطوة أثارت موجة إدانات واسعة واعتبرت من قبل هيئات حقوقية ومدنية "خرقا للقانون الدولي" و"قرصنة بحرية"، ما حول القضية إلى ملف تضامني وحقوقي يحظى بمتابعة واسعة داخل المغرب وخارجه.

وشهدت مدن مغربية، من بينها طنجة وتطوان والدار البيضاء وأصيلة وبنسليمان وطانطان، وقفات احتجاجية دعت إليها هيئات داعمة للقضية الفلسطينية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن النشطاء المغاربة المحتجزين، مع توجيه انتقادات لوزارة الخارجية بسبب ما وصفه المحتجون بـ"غياب التفاعل الرسمي" مع القضية.

كما يرتقب تنظيم وقفات جديدة، خاصة أمام مبنى البرلمان بالرباط، إلى جانب مدن شمال المملكة، في إطار استمرار التعبئة الشعبية تضامنا مع المشاركين في الأسطول.

وجاءت هذه التحركات بدعوات من عدة هيئات، أبرزها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، والمبادرة المغربية للدعم والنصرة، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، التي اعتبرت ما جرى "اختطافا لنشطاء مدنيين في عرض البحر".

وفي سياق متصل، نظمت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين ندوة صحفية بالرباط، سلطت خلالها الضوء على أوضاع النشطاء المحتجزين، مطالبة بفتح تحقيق دولي عاجل وتحديد المسؤوليات القانونية والسياسية المرتبطة بالحادث.

وأكدت الهيئات المنظمة استمرار الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة، معلنة عن تنظيم يوم وطني للتعبئة يوم الجمعة، تضامنا مع النشطاء المحتجزين والمطالبة بعودتهم، مع التحذير من استهداف المبادرات المدنية والإنسانية الداعمة لغزة في ظل الحرب والحصار المفروض على القطاع.

وبحسب المعطيات التي قدمتها الهيئات الداعمة، فإن عدد المغاربة المحتجزين ضمن المشاركين في الأسطول يبلغ تسعة أشخاص، من بينهم ياسين بنجلون وشيماء الدرازي ومحمود الحمداوي والسعدية والوس وإسماعيل الغزاوي، إلى جانب نشطاء آخرين من جنسيات مختلفة.

وعبرت عدة منظمات حقوقية ومدنية عن إدانتها لما تعرض له المشاركون في الأسطول، معتبرة أن اعتراض السفن واحتجاز النشطاء يشكل انتهاكا للقانون البحري الدولي، مع تحميل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامتهم.

وفي هذا الإطار، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات المغربية إلى التدخل العاجل لحماية مواطنيها والعمل على ضمان الإفراج عنهم، فيما وصفت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين العملية بأنها "جريمة قرصنة دولية"، مشيرة إلى تعرض بعض المشاركين لإصابات وإضرابات عن الطعام.

كما حملت هيئات مغربية مسؤولية "الصمت الرسمي" للحكومة، مطالبة بتحرك دبلوماسي عاجل، في وقت واصلت فيه فعاليات داعمة لفلسطين الدعوة إلى تكثيف الوقفات الاحتجاجية والأنشطة التضامنية عبر مختلف المدن المغربية.

وعلى المستوى الدولي، عبرت عدة دول ومنظمات عن إدانتها لاعتراض الأسطول، فيما باشرت بعض الدول خطوات دبلوماسية احتجاجية، تزامنا مع تصاعد موجة التضامن مع النشطاء المحتجزين.

وفي آخر التطورات، أعلن مركز "عدالة" الحقوقي بإسرائيل عن بدء الإفراج عن عدد من المحتجزين تمهيدا لترحيلهم، بينما أكدت تركيا عزمها تنظيم رحلات خاصة لإجلاء مواطنيها وعدد من النشطاء الأجانب الذين كانوا على متن "أسطول الصمود".