تصعيد غير مسبوق داخل مهنة المحاماة.. النقباء يلوحون بالاستقالة احتجاجا على تعديلات وهبي

يوسف وفقير

تشهد مهنة المحاماة حالة من الاحتقان غير المسبوق، بعدما أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين عزم نقباء الهيئات السبع عشرة عقد جموع عامة استثنائية لتقديم استقالتهم، احتجاجا على ما اعتبروه "استهدافا مباشرا" لثوابت المهنة ومؤسساتها، في سياق الجدل المرافق لمشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة.

وأوضح المكتب، في بيان صدر عقب اجتماع طارئ بالرباط، أن هذه الخطوة تأتي بسبب ما وصفه بـ"التراجع عن التوافقات السابقة" المرتبطة بتعديلات مشروع القانون، محملا وزير العدل عبد اللطيف وهبي مسؤولية ما اعتبره "توتيراً غير مبرر" داخل قطاع المحاماة.

واتهمت الجمعية وزير العدل بعدم الالتزام بالتفاهمات التي جرى الاتفاق بشأنها خلال مرحلة إعداد التعديلات، رغم تأكيد رئيس الحكومة، وفق البيان، على احترام المقترحات المتوافق حولها مع مهنيي القطاع.

كما انتقد البيان لجوء الوزير إلى تقديم تعديلات شفوية خلال المناقشات البرلمانية، معتبرا أن بعضها يمس باستقلالية المهنة وحصانتها القانونية، إلى جانب رفضه لمجموعة من التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة، والتي كانت تهدف، حسب الجمعية، إلى تعزيز استقلالية المحاماة وصيانة مؤسساتها.

وسجل المكتب ما وصفه بـ"استهداف مؤسسة النقيب"، معتبرا أن هناك توجها لإضعاف أدوارها الرمزية والتاريخية داخل منظومة العدالة، عبر تضمين مقتضيات قانونية تحد من اختصاصاتها ومكانتها الاعتبارية.

وأكد البيان أن النقباء كانوا من أبرز المدافعين عن ضمان تمثيلية متوازنة للمحامين الشباب والمحاميات داخل المجالس المهنية، كما دعموا مبدأ التداول على المسؤولية من خلال حصر الترشح لمنصب النقيب في ولاية واحدة.

وشددت الجمعية على أن مهنة المحاماة ستظل موحدة رغم ما وصفته بمحاولات خلق الانقسام داخل الجسم المهني، مؤكدة مواصلة "المعركة النضالية" دفاعا عن استقلالية المهنة ومكتسباتها التاريخية.

ويأتي هذا التصعيد بعد مصادقة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الخميس، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، حيث أيد النص 16 نائبا من فرق الأغلبية، مقابل معارضة 6 نواب من المعارضة.

وشهد المشروع نقاشا واسعا داخل اللجنة، في ظل تقديم أكثر من 500 تعديل من مختلف الفرق البرلمانية، بينما أبدى وزير العدل تحفظه على أغلب المقترحات، مكتفيا بقبول عدد محدود منها.