مجلس النواب يصادق على تعديل قانون الجهات.. ولفتيت يؤكد دخول الجهوية المتقدمة مرحلة جديدة

البوابة بريس

صادق مجلس النواب، مساء امس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 031.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، في خطوة جديدة تروم تعزيز ورش الجهوية المتقدمة وتطوير آليات الحكامة الترابية بالمملكة.

وحاز المشروع على تأييد 110 نواب، مقابل امتناع 46 نائبا عن التصويت، خلال جلسة شهدت نقاشا موسعا حول حصيلة التجربة الجهوية السابقة وآفاق تطوير التدبير الترابي.

وأكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال تقديمه لمضامين المشروع، أن النص الجديد يمثل "منعطفا مهما" في مسار الجهوية المتقدمة، من خلال تعزيز النجاعة وربط المسؤولية بالإنجاز، بما يساهم في تحديث آليات التدبير الترابي والرفع من فعالية الأداء الجهوي.

وأوضح لفتيت أن المرحلة الراهنة تفرض تعبئة جماعية بين الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية، للانتقال من تدبير محدود للاختصاصات إلى نموذج جهوي قادر على تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل وجذب الاستثمار.

وأضاف أن هذا الإصلاح يندرج ضمن التوجيهات الملكية الرامية إلى إرساء جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يرتكز على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مباشر وتعزيز العدالة المجالية بين مختلف جهات المملكة.

ومن بين أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع، أشار وزير الداخلية إلى إعادة تنظيم اختصاصات الجهات بهدف توضيح الأدوار وتجاوز تداخل الصلاحيات، إلى جانب تحديث آليات تنفيذ المشاريع عبر تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، بما يسمح بالجمع بين الحكامة العمومية ومرونة التدبير.

كما ينص المشروع على تعزيز الموارد المالية للجهات، من خلال رفع التحويلات المالية إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027، مع ربط الاختصاصات بالإمكانات المالية المتوفرة لضمان فعالية الإنجاز.

وسجل لفتيت أن التجربة السابقة أبانت عن محدودية نقل الاختصاصات في غياب الموارد الكافية، ما يستدعي، بحسب تعبيره، بناء نموذج جهوي أكثر فعالية واستجابة لانتظارات المواطنين.

من جهتها، اعتبرت فرق الأغلبية أن المشروع يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة، ويسعى إلى تعزيز فعالية التدبير الترابي وتكريس التقائية السياسات العمومية، إلى جانب تحديث الإطار القانوني المنظم للجهات.

وأكدت الأغلبية أن مراجعة القانون التنظيمي تشكل فرصة لتقييم حصيلة الجهوية المتقدمة ومعالجة الإكراهات التي أعاقت أداء الجهات، خاصة ما يتعلق بضعف التمويل وتداخل الاختصاصات والتفاوتات المجالية.

كما ثمنت اعتماد نموذج الشركة الجهوية لتنفيذ المشاريع كشركة مساهمة، معتبرة أنه سيمكن الجهات من آليات أكثر مرونة ونجاعة لتسريع إنجاز المشاريع التنموية، مع الحفاظ على الطابع العمومي للخدمات.

في المقابل، أثارت فرق المعارضة عددا من الملاحظات بشأن بعض مقتضيات المشروع، خاصة ما يتعلق بعدم منح رئيس الجهة صلاحية تعيين المدير العام للشركة الجهوية، معتبرة أن ذلك قد يمس بمبدأ التدبير الحر للجهات.

ودعت المعارضة إلى تعزيز الحكامة والشفافية وتوسيع صلاحيات المنتخبين، مؤكدة أن نجاح ورش الجهوية المتقدمة يظل رهينا بتأهيل الفاعلين السياسيين وتطوير الأداء المؤسساتي.

ويأتي اعتماد هذا المشروع في إطار مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، وآلية لتعزيز العدالة المجالية وبناء جهات قادرة على قيادة التنمية الترابية بالمملكة.