المغرب يطلق مشروعا دوليا لتعزيز الصيد المستدام وتطوير سلاسل القيمة في إطار الاقتصاد الأزرق

يوسف وفقير – البوابة بريس

أشرفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الثلاثاء بالرباط، بمعية إيلاريا كارنفالي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب، على توقيع وثائق مشروع دولي يهم إدماج سلاسل قيمة الصيد البحري المستدام ضمن الاقتصاد الأزرق في النظم الإيكولوجية البحرية الكبرى لتيار الكناري والساحل الهادئ لأمريكا الوسطى، والمعروف اختصارا بـ "GMC2".

ويمثل هذا التوقيع الانطلاقة الرسمية لتنفيذ المشروع بالمملكة المغربية، في إطار جهود تعزيز استدامة المصايد البحرية وتشجيع الاستغلال المسؤول للموارد السمكية، ضمن رؤية تروم دعم الاقتصاد الأزرق وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بالمنتجات البحرية.

ويحظى المشروع بتمويل من مرفق البيئة العالمية، ويتم تنفيذه من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية، مع الاستفادة من الخبرة التقنية لمنظمة الشراكة من أجل مصايد مستدامة المتخصصة في تعزيز ممارسات الصيد المستدام وتطوير سلاسل إمداد المنتجات البحرية.

ويهدف هذا البرنامج الدولي إلى إدماج متطلبات الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية داخل سلاسل إمداد المنتجات البحرية، إلى جانب تعزيز حكامة المصايد البحرية والرفع من قيمة المنتجات المتأتية من ممارسات صيد مستدامة، وذلك في إطار دينامية دولية تروم حماية الموارد البحرية وضمان استغلالها بشكل مسؤول.

ويتم تنفيذ برنامج "GMC2" في ستة بلدان، هي المغرب وموريتانيا والسنغال والإكوادور وغواتيمالا وبنما، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال تدبير الموارد البحرية المشتركة وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بها.

وبخصوص تنفيذ المشروع في المغرب، ستتركز أنشطته أساسا على مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، لاسيما السردين والأنشوبة، التي تشكل ركيزة استراتيجية للاقتصاد السمكي الوطني، حيث تروم التدخلات المبرمجة تعزيز استدامة هذه المصايد وتشجيع استهلاك المنتجات القادمة من سلاسل مسؤولة، إلى جانب تحسين توفر وشفافية المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بحالة المخزونات السمكية.

كما يسعى المشروع إلى دعم التعاون الإقليمي في مجال البحث العلمي وتدبير المخزونات المشتركة، فضلا عن تعبئة مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة، بما في ذلك المتعاملون الاقتصاديون والمشترون، بهدف تعزيز طلب السوق على المنتجات البحرية القادمة من مصايد مستدامة ومسؤولة.

ويمتد تنفيذ هذا المشروع على مدى خمس سنوات، وسيستفيد من تمويل مرفق البيئة العالمية إضافة إلى مساهمة عينية من قطاع الصيد البحري، فضلا عن أنشطة سيتم تنفيذها على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت زكية الدريوش أن هذا المشروع يندرج في إطار استمرارية الجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز تدبير مستدام ومسؤول للموارد السمكية قائم على المعرفة العلمية، مشيرة إلى أن المبادرة تشكل أيضا فرصة لتعزيز التعاون مع موريتانيا والسنغال، خاصة فيما يتعلق بمصايد الأسماك السطحية الصغيرة التي تمثل رهانا أساسيا للأمن الغذائي والاقتصاد والتشغيل في المنطقة.

وأضافت أن توقيع وثائق المشروع يمثل الانتقال إلى مرحلة حاسمة تتمثل في مرحلة التنفيذ، معربة عن تطلع المغرب إلى أن يشكل هذا البرنامج رافعة عملية لتحسين استدامة سلاسل القيمة السمكية وتعزيز قدرات مختلف الفاعلين، بما يساهم في دعم اقتصاد أزرق أكثر شمولا ومرونة، ويوازن بين الحفاظ على النظم البيئية البحرية وتحقيق التنمية الاقتصادية وتحسين ظروف عيش مجتمعات الصيد.