الداخلية تدعو الجماعات إلى ميزانيات فعّالة تضع التشغيل والتعليم والصحة في الصدارة

يوسف وفقير - الرباط

وجّه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعليمات إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف ومختلف المتدخلين المحليين، دعاهم فيها إلى توحيد الجهود خلال إعداد ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026، من أجل الانخراط في الرؤية الملكية الرامية إلى مقاربة تنموية مندمجة تراعي خصوصيات كل جهة. وأكد الوزير على ضرورة منح الأولوية للمشاريع ذات الأثر الملموس، والالتزامات المالية التي تندرج في صلب هذا التوجه.

وأشار لفتيت في دورية حديثة إلى أن هذه الأولويات تتركز على أربعة محاور أساسية، هي: دعم التشغيل، وتحسين الخدمات الاجتماعية خصوصا في مجالي التعليم والصحة، واعتماد مقاربات استباقية ومستدامة لتدبير الموارد المائية، إلى جانب إطلاق مشاريع للتأهيل الترابي تتناغم مع البرامج الوطنية الكبرى.

وشدد الوزير على أن إعداد الميزانيات المقبلة يجب أن يلتزم بمبدأي الترشيد والصدقية، مع الانتقال من ميزانيات موجهة للتسيير إلى أخرى فعالة تركز على تمويل المشاريع ذات الأولوية. كما حثّ الجماعات الترابية والمنتخبين على التقيد بمجموعة من المبادئ والتوجيهات لضمان نجاعة هذه العملية.

وفيما يتعلق بالموارد المالية، ذكّر لفتيت بدخول القانون رقم 14.25 المعدّل للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، مؤكدا أنه خطوة في اتجاه ترشيد الوعاء الجبائي وملاءمته مع التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي. ودعا رؤساء الجماعات المعنية إلى إعداد قرارات تحديد المناطق حسب مستوى تجهيزها، وإحالتها على العمالات والأقاليم قبل 30 أكتوبر 2025، حتى يتم التأشير عليها في الآجال القانونية.

كما طالب الوزير المجالس الجماعية بعقد دورات استثنائية في نونبر المقبل لتحديد أسعار الرسم على الأراضي غير المبنية وفق البطاقات التقنية لكل حي ودوار، مع احترام السقف الأدنى والأقصى المحدد قانونا، حتى تدخل هذه الأسعار حيز التنفيذ في فاتح يناير 2026. وأوصى الولاة والعمال بحث الجماعات على عرض هذه المقررات على التأشيرة في أجل أقصاه 5 دجنبر من السنة الجارية.

وفي سياق آخر، شدد لفتيت على ضرورة ترشيد نفقات التسيير والتحكم في توازن الميزانيات وفق مبدأ الصدقية، من خلال تقديرات واقعية للمداخيل وتحديد النفقات في حدود الضروريات فقط، كالنقل والوقود، والاستقبال والصيانة والتنظيم. ودعا إلى إعطاء الأولوية للنفقات الإلزامية، خاصة المتعلقة بالأحكام القضائية النهائية، مع الحرص على تصفيتها وفق الإمكانيات المالية المتوفرة.

كما نبه الوزير إلى ضرورة التحكم في المتأخرات المتعلقة بالنفقات الأخرى، وعدم السماح بتراكمها بما يضمن استمرارية المرفق العام.

من جهة أخرى، سجلت الدورية استمرار ارتفاع حجم المبالغ المحكوم بها ضد الجماعات الترابية وغير المؤداة إلى حدود شتنبر 2025، وهو ما يستدعي، حسب لفتيت، إدراج هذه المبالغ في ميزانيات 2026 لضمان تنفيذ الأحكام القضائية.

وبخصوص الممتلكات العقارية، أكدت وزارة الداخلية أنها ستصدر دورية جديدة تقضي بإحداث لجن تقنية على صعيد العمالات والأقاليم، بهدف إعداد مرجع للأثمان وتحديد القيمة السوقية للأملاك العقارية الخاصة بالجماعات الترابية، في إطار مشروع المحاسبة العامة وتعزيز الحكامة المالية المحلية.