محكمة الاستئناف بالرباط تدعو إلى تطوير التوثيق العدلي ومواكبته للتحول الرقمي

يوسف وفقير - الرباط

أكد المصطفى الغزال، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، أن مهنة التوثيق العدلي مطالبة اليوم بالحفاظ على أصالتها وجذورها التاريخية، دون أن تغفل ضرورة التكيف مع متطلبات العصر، خاصة ما يرتبط بجودة الخدمات وفعالية الأداء، ومواجهة التحديات المرتبطة برقمنة العقود الذكية.

جاء ذلك خلال افتتاح ندوة علمية نظمتها المحكمة بشراكة مع المجلس الجهوي لعدول استئنافية الرباط، حول موضوع "الوثيقة العدلية بين الضبط والنجاعة: مقاربة قضائية ومهنية"، والتي تندرج في إطار تفعيل التوصية رقم 171 من ميثاق إصلاح منظومة العدالة، الداعية إلى انخراط كافة المهن القضائية والقانونية في جهود التحديث واستعمال التكنولوجيا الحديثة.

وشدد الغزال على أن إصلاح منظومة العدالة يمر حتما عبر تطوير المهن المرتبطة بها، وعلى رأسها مهنة التوثيق العدلي، التي شكلت محورا أساسيا في الحوار الوطني حول العدالة، مضيفا أن العديد من التوصيات سُطرت بهدف مواجهة الإكراهات والتحديات التي يعرفها هذا المجال.

وأشار المسؤول القضائي إلى أن التشريع المغربي لم يترك فعالية نظام التوثيق رهينة فقط بنزاهة القائمين عليه، بل أوكل لقاضي التوثيق مهمة مراقبة مدى مطابقة الوثائق العدلية للشروط القانونية والشرعية، وضمان التزام العدول بالضوابط المهنية.

وأوضح أن مهنة العدل تحمل مسؤولية مزدوجة: الشهادة والكتابة، ما يفرض على العدل مسؤولية جنائية في حال الإخلال بالتزاماته المهنية.

كما نوه الغزال بدمج دماء جديدة في صفوف العدول، خاصة فئة الشباب والنساء، معتبرا أن المهنة باتت تضم طاقات نسائية مغربية مشهود لها بالكفاءة، ما يعكس دينامية جديدة في القطاع.

من جهته، أبرز عبد العزيز الراجي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن الرفع من القدرات المعرفية لمهنييالتوثيق يمثل المدخل الأساسي لتحقيق الأمن التوثيقي، مشيرا إلى أن القانون 16.03 جاء لتجاوز مجموعة من الاختلالات التي عرفها القطاع سابقا.

وأضاف الراجي أن النيابة العامة تحرص منذ تأسيسها على مواكبة احترام الالتزامات القانونية من طرف مختلف المهن القضائية، ومن ضمنها التوثيق العدلي، وذلك بهدف تعزيز الأمن التوثيقي وضمان الاستقرار الاجتماعي.

وتوقف الراجي عند اللحظة التاريخية التي سمح فيها جلالة الملك محمد السادس، في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 22 يناير 2018، للنساء بممارسة مهنة التوثيق العدلي، مؤكدا أن هذا القرار يكرس الخيار الديمقراطي الذي تنخرط فيه المملكة، ويجسد الإرادة الملكية في النهوض بحقوق المرأة ومناهضة التمييز.

وتندرج الندوة العلمية، حسب ما أكده الغزال، ضمن البرنامج الثقافي الذي أعدته المحكمة في افتتاح السنة القضائية، وضمن المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خاصة في محوره الخامس المتعلق بانفتاح المؤسسة القضائية على هيئات المساعدين القضائيين والمهن القانونية.

كما تندرج ضمن تفعيل الإجراء 63 من المخطط نفسه، الرامي إلى تعزيز التواصل المستمر مع مختلف الفاعلين في منظومة العدالة، وتفعيل الورش العاشر الذي يعتبر التكوين القضائي رافعة أساسية لإصلاح العدالة.