رئيس النيابة العامة يدعو القضاة إلى تعزيز حماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وتيسير ولوجهم إلى العدالة

البوابة بريس – يوسف وفقير

وجّه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، تعليمات إلى قضاة النيابة العامة بضرورة تعزيز حماية حقوق وحريات الفئات الخاصة، وعلى رأسها الأشخاص في وضعية إعاقة، مع اتخاذ التدابير الكفيلة بتيسير ولوجهم إلى العدالة وضمان التعامل الملائم مع قضاياهم.

وفي دورية عمّمها على المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، شدد البلاوي على أهمية تحسين ظروف استقبال هذه الفئات داخل المحاكم، والعمل على توفير الظروف المناسبة لتمكينهم من الولوج إلى الخدمات القضائية في أفضل الشروط.

وأكدت الدورية على ضرورة إيلاء الشكايات والقضايا المرتبطة بالفئات الخاصة عناية خاصة، مع التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية المنظمة لهذا المجال. كما دعت قضاة النيابة العامة إلى تتبع الأبحاث التي تنجزها الشرطة القضائية في القضايا التي يكون ضحيتها أشخاص من هذه الفئات، بما يضمن توفير الحماية اللازمة لهم خلال مختلف مراحل المسطرة القضائية.

كما شددت التعليمات على أهمية الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين المؤهلين وإجراء الأبحاث الاجتماعية في القضايا التي تكون فيها هذه الفئات ضحية أفعال إجرامية، مع الحرص على تقديم ملتمسات قضائية تنسجم مع توجهات المشرع الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئات.

ودعت الدورية أيضا إلى تقوية دور الخلايا ولجان التكفل بالنساء والأطفال داخل محاكم المملكة، من خلال تعزيز التنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، بهدف تحقيق التكامل بين مختلف المتدخلين وتوفير خدمات أكثر فعالية للفئات الخاصة. كما أوصت بتخصيص حيز ضمن اجتماعات لجان التنسيق المحلية والجهوية لتدارس القضايا المرتبطة بهذه الفئات وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الدستور المغربي يولي عناية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال التأكيد على إدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بكافة الحقوق والحريات المضمونة لجميع المواطنين.

ويأتي هذا التوجه في سياق التزام المغرب بتعهداته الدولية في مجال حقوق الإنسان، خاصة تلك المنبثقة عن المواثيق الدولية، من بينها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، فضلا عن وثائق مرجعية أخرى مثل مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن لسنة 1991 وخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة.