الحكومة تقر حل وكالة النباتات الطبية ورفع منح طلبة التعليم العتيق ومكافآت العاملين به

يوسف وفقير - الرباط

أفاد بلاغ للحكومة أن مجلسها الأسبوعي، المنعقد اليوم الجمعة 23 يناير 2026، صادق على مشروع القانون رقم 38.25 المتعلق بحل وتصفية الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية، في أفق تحويلها إلى مؤسسة جامعية تابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله.

وأوضح البلاغ أن مشروع هذا القانون، الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يهدف إلى إدماج الوكالة ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر استثمار رصيدها العلمي والبحثي في إطار جامعي، بما يعزز النجاعة الأكاديمية والتدبيرية.

ويندرج هذا الإجراء في إطار تنزيل مقتضيات القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما ما يهم تعزيز الالتقائية والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والرفع من مردوديتها وتحسين حكامتها، والحد من تداخل اختصاصاتها، وذلك انسجاما أيضا مع القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

ومن جهة أخرى، صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1116 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.07.155 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008)، والمتعلق بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية لفائدة التلاميذ والطلبة بها، قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وبحسب البلاغ، يندرج هذا المشروع في سياق تأهيل التعليم العتيق، بالنظر إلى دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساهمته في تعميم التعليم ومحاربة الهدر والانقطاع المدرسيين، والرفع من نسب التمدرس، والتقليل من معدلات الأمية، وذلك بهدف تشجيع الإقبال عليه وتحفيز الولوج إليه.

ويهدف مشروع المرسوم إلى الرفع من قيمة المكافأة الجزافية الشهرية المخصصة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق، إلى جانب الزيادة في المنح الدراسية الموجهة للتلاميذ والطلبة المسجلين بها.

وفي سياق متصل، صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.1105 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف مركز نشر المعلومة القانونية التابع لوزارة العدل، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، نيابة عن وزير العدل.

ويهدف هذا المشروع إلى تمكين مركز نشر المعلومة القانونية من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليه، عبر تحديد الخدمات القابلة للأداء، بما يعزز أداءه ويخدم مرفق العدالة.