"12.6 مليون مستفيد.. لقجع يكشف التحول الرقمي الذي غيّر قواعد دعم الأسر المغربية"

يوسف وفقير - الرباط

كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر دخلت مرحلة فاصلة بعد تحديث شامل لمعايير الاستهداف، وانتقالها من الأوراق الإدارية التقليدية إلى نظام رقمي يعتمد على التحليل الدقيق والمعطيات المهيكلة.

وأوضح لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، أن هذا الورش يندرج ضمن مشروع ملكي محكوم بأجندة واضحة، مشيرا إلى أن النظام الجديد يستند إلى 28 معيارا في الوسط الحضري و28 معيارا في العالم القروي لتحديد الأسر المستحقة للدعم، قبل أن يتم توسيع هذه المعايير لاحقا لتصل إلى 35 متغيرا في المجال الحضري.

وأشار الوزير إلى أن تفعيل هذه المنظومة نتج عنه استفادة 12.6 مليون شخص، أي ما يمثل 42 في المئة من الأسر المغربية، لافتا إلى أن 60 في المئة من الأسر التي لم تكن تتلقى التعويضات العائلية أضحت اليوم تستفيد من الدعم المباشر. وأضاف في هذا السياق أن المنظومة الرقمية مكنت، إلى غاية نهاية نونبر، من تسجيل حوالي 3.8 مليون أسرة مستفيدة.

وأكد لقجع أن النظام الجديد يتميز بمرونة عالية وإمكانية التحيين المستمر، بما يسمح بتصحيح الاختلالات السابقة واعتماد آليات أكثر دقة وشفافية، مع الاستناد إلى نتائج الإحصاء العام للسكان والتطورات التكنولوجية لضمان توزيع فعال وعادل لمخصصات الدعم.

كما شدد على أن المنظومة الرقمية حلت محل الوثائق الورقية التي كانت تتسم بالكثير من الضبابية، معتبرا أن هذا الانتقال شكل خطوة مركزية نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتوفير قاعدة بيانات قابلة للتحليل والتطوير لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

وأشار الوزير إلى أن اعتماد 35 متغيرا في المدن و28 متغيرا في القرى يمكن من تقييم الوضعية الاجتماعية للأسر بدقة أكبر، مع إمكانية مراقبة عمليات التوزيع بشكل محايد، بعيدا عن أي تأثيرات خارجية، بما يضمن عدالة الاستهداف وفعالية التدخلات.

وختم لقجع بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتحيين هذه المعايير بشكل دوري لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، مبرزا أن المشروع يتجاوز منطق الدعم المالي المباشر، ليشكل رافعة ضمن رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.