الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان: مشروع قانون جديد لإصلاح الحكامة الترابية وتعزيز التخطيط الجهوي

يوسف وفقير - الرباط

قدّمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تفاصيل موسعة حول مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، وذلك بعد عرضه للمصادقة في مجلس الحكومة خلال الأسبوع الماضي. وأوضحت الوزيرة أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية وتوصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان.

وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، الذي تحدث باسم الوزيرة، أن الدولة تهدف من خلال هذا المشروع إلى تطوير الهيكلة المؤسساتية وجعلها أكثر انسجاما مع متطلبات الجهوية واللاتمركز الإداري، عبر إحداث اثنتي عشرة وكالة جهوية.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الوكالات الجديدة جاءت لتجاوز مجموعة من الاختلالات التي تشهدها منظومة التخطيط الترابي، أبرزها ضعف التنسيق بين الجهات، غياب الانسجام المؤسساتي، وغياب رؤية شاملة للتدبير الجهوي، بالإضافة إلى تباين طرق معالجة ملفات التدبير الحضري وغياب آليات واضحة للتحكيم أمام المواطنين والمستثمرين، فضلا عن محدودية التدخلات، خصوصا في العالم القروي.

ويهدف المشروع، حسب المعطيات المقدمة، إلى تمكين هذه الوكالات من إعداد رؤى جهوية واضحة للتخطيط الترابي، وتقريب الخدمات من المواطنين عبر تمثيليات محلية على مستوى العمالات والأقاليم. كما يسعى إلى ملاءمة مهام الوكالات مع خصوصيات المجالات الحضرية والقروية، وتحقيق انسجام أكبر في التخطيط والتدبير، مع توفير آلية للطعن والتحكيم.

وشدد بن إبراهيم على أهمية وجود مخاطب جهوي وحيد واستراتيجي في مجالات التهيئة والتعمير والإسكان والتنمية الترابية، لتسهيل التنسيق وتسريع وتيرة العمل على المستوى المحلي.

وينص مشروع القانون رقم 64.23، المنتظر إحالته على المسار التشريعي، على أن من أبرز مهام هذه الوكالات إنجاز الدراسات الاستراتيجية المتعلقة بالتخطيط الترابي، ودعم الجماعات الترابية في إعداد وتحيين وثائق التخطيط، إضافة إلى تتبع تنفيذها. كما يشمل المشروع مواكبة الاستثمار العمومي والخاص عبر تقديم الدعم التقني ودراسة الملفات قبل منح تراخيص التعمير.

وتناط بهذه الوكالات أيضا مهمة تنمية المجالات القروية، من خلال إعداد وتنفيذ برامج تنموية متكاملة ومستدامة بتنسيق مع مختلف الفاعلين، إضافة إلى تتبع تنفيذ اتفاقيات الشراكة الخاصة بالمجال القروي. أما في مجال السكن، فستساهم الوكالات في تنفيذ السياسة الوطنية للولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق.

وستُعهد لهذه المؤسسات أيضا مهام تتعلق بالرصد وجمع المعطيات ونشرها، وتطوير مؤشرات مجالية وتقارير دورية حول الديناميات الترابية. كما ستسهر على مراقبة مطابقة التجزئاتوالمباني للنصوص القانونية المنظمة للتعمير، واقتراح تعيين مراقبين لرصد المخالفات.

وفي موضوع آخر، تطرق كاتب الدولة إلى جهود تثمين القصور والقصبات بالمغرب، ردا على سؤال تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين. وأوضح أن هذه الموروثات، رغم إشعاعها الحضاري، تواجه تحديات كبرى نتيجة التدهور، والعزلة والتغيرات المناخية والديمغرافية.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة لتثمين هذا التراث وخلق فرص الشغل وتعزيز الجاذبية السياحية. وتقوم المرحلة الأولى من البرنامج، بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تثمين 22 وحدة تراثية بثلاث جهات هي درعة تافيلالت، والشرق، وسوس ماسة، ويستهدف البرنامج أكثر من 23 ألف نسمة.

وسيتم خلال الفترة 2025-2030 إطلاق برنامج وطني يشمل ترميم وتأهيل حوالي 100 قصر وقصبة، مع اعتماد دفتر تحملات خاص يحترم الخصوصيات المعمارية ويشجع استخدام المواد المحلية. وقد تمت تهيئة عدد من القصبات كمشاريع سياحية وتنموية، من بينها قصبة آيت بن حدو المصنفة ضمن التراث العالمي، إلى جانب قصر تاغجيجت وقصبة تازناخت وقصر المعيدر.

وتنسق وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة مع وزارات الثقافة والسياحة والقطاعات المعنية الأخرى لضمان التدخل المشترك في تأهيل وترويج هذا التراث المعماري الفريد.