انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس 5 يونيو 2025 برئاسة عزيز أخنوش

يوسف وفقير - الرباط

 انعقد يومه الخميس 5 يونيو 2025، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وقد خصص هذا الاجتماع لتقديم عرض قطاعي، ودراسة عدد من مشاريع النصوص القانونية، بالإضافة إلى الاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في شأن تعيينات في مناصب عليا وفقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

في مستهل الاجتماع، عبر السيد رئيس الحكومة، باسم كافة أعضاء المجلس، عن أصدق التهاني وأطيب المتمنيات إلى أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس وإلى الأسرة الملكية الشريفة، وكذا إلى الشعب المغربي قاطبة، بمناسبة حلول عيد الأضحىالمبارك، سائلا العلي القدير أن يديم على جلالته الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على جميع المغاربة بالخير واليمن والسلام.

بعد ذلك، استمع المجلس إلى عرض قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة، حول سير امتحانات البكالوريا – دورة 2025. وأبرز السيد الوزير أن عدد المترشحين والمترشحات هذه السنة بلغ 395.495 مترشحا، أي بزيادة طفيفة بنسبة 0.41% مقارنة مع دورة 2024، منهم 110.065 من المترشحين الأحرار، ما يعادل 22% من الإجمالي.

كما أشار الوزير إلى الإجراءات المتخذة لفائدة المترشحين في وضعية إعاقة، والتي شملت تكييف مواضيع الامتحانات وظروف إجرائها حسب احتياجاتهم الخاصة. كما استفاد التلاميذ العائدون من مناطق غير مستقرة وأبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب من مواضيع ملائمة، إضافة إلى تمكين المرضى من اجتياز الامتحانات داخل المؤسسات الاستشفائية وفق معايير محددة، وتأطير خاص لنزلاء المؤسسات السجنية.

وأكد السيد الوزير أن الوزارة اتخذت جملة من التدابير لضمان حسن سير هذه الدورة، من بينها تخصيص 1.995 مركزا للامتحانات و29.998 قاعة على صعيد جميع الأكاديميات، إلى جانب تعبئة الموارد البشرية اللازمة. كما تم تعزيز إجراءات تأمين شهادة البكالوريا وبيانات النقط من خلال إصدار وثائق مؤمنة، واعتماد التوقيع الإلكتروني، فضلا عن تطوير خدمات رقمية جديدة للاستعمال المؤمن للشهادات.

وبخصوص مشروع القانون رقم 16.25 الذي يعدل القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، فقد تقرر تأجيل مناقشته إلى اجتماع حكومي لاحق.

في السياق ذاته، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.23.716، المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديكوالأتعاب المستحقة عن هذه المهام في إطار مساطر صعوبات المقاولة. وقد قدم هذا المشروع السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بعد أخذ الملاحظات المطروحة بعين الاعتبار.

ويندرج هذا المرسوم ضمن استكمال تفعيل الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات المقاولة، ويعد من النصوص التنظيمية الأساسية التي تهدف إلى تقليص آجال هذه المساطر، وتحقيق مزيد من الشفافية والفعالية، وتعزيز النجاعة القضائية.

ويعتبر هذا المرسوم ركيزة محورية ضمن جهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال، وذلك في إطار تنفيذ خارطة الطريق 2023-2026، التي تلتزم فيها المملكة المغربية بتطوير الإطار القانوني لجعله ملائما للمتطلبات الاقتصادية، وضامنا لبيئة أعمال أكثر جاذبية وموثوقية.

ويهدف مشروع المرسوم بشكل رئيسي إلى تحديد المؤهلات المطلوبة لممارسة مهنة السنديك، وكذا الأتعاب المستحقة لقاء المهام المنوطة به، بما يضمن أداء احترافيا ينسجم مع حجم المسؤولية ويعزز العدالة والنجاعة في معالجة صعوبات المقاولات.