المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات في تدبير الدعم العمومي للأحزاب خلال 2023

يوسف وفقير - الرباط

أصدر المجلس الأعلى للحسابات، يوم الثلاثاء، تقريره السنوي حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، إلى جانب فحص سلامة صرف الدعم العمومي الذي خصص لتغطية مصاريف التدبير وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية. ويأتي هذا العمل في إطار المهام المنوطة بالمجلس وفق مقتضيات الفصل 147 من دستور المملكة، والمادة 44 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وكذا المادة 3 من قانون مدونة المحاكم المالية.

وأوضح بلاغ صادر عن المجلس أن الجزء الأول من التقرير يعرض نتائج التدقيق العامة، بما في ذلك تتبع عمليات إرجاع مبالغ الدعم إلى خزينة الدولة، سواء تعلق الأمر بدعم غير مستحق أو غير مستعمل، أو صرف في غير الأغراض المخصصة له، أو لم تدعمه وثائق إثبات قانونية.

كما تناول التقرير مدى التزام الأحزاب بتنفيذ التوصيات السابقة، خصوصا فيما يتعلق بالدراسات والأبحاث الممولة من الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022، ومدى إدلاء الأحزاب بنتائج تلك الدراسات للمجلس. أما الجزء الثاني، فيتضمن نتائج التدقيق المفصلة الخاصة بكل حزب على حدة.

فيما يتعلق بتقديم الحسابات السنوية، توصل المجلس بـ 27حسابا من أصل 33 حزبا، مع التزام 22 حزبا بالأجل القانوني. بالمقابل، تخلفت 6 أحزاب عن تقديم حساباتها.

وسجل المجلس أن 23 حزبا من الذين قدموا حساباتهم أرفقوها بتقارير خبراء محاسبين معتمدين، منها 19 دون تحفظ، و4 مع تحفظات. بينما لم تؤكد 4 أحزاب صحة حساباتها بخبرة محاسبية.

ورصد التقرير عدم إدراج 7 أحزاب لجميع الجداول التكميلية وفق المخطط المحاسبي الموحد، كما لم تقدم 3 أحزاب كشوفاتها البنكية كاملة، فيما لم تدل 3 أخرى بجرد مفصل لنفقاتها أو وضعيتها البنكية.

وفي باب فحص الموارد الذاتية، سجل المجلس نقصا في الإثباتات المتعلقة بمبلغ 1,72 مليون درهم، أي ما يعادل 1,64% من مجموع الموارد المصرح بها (104,25 ملايين درهم). وهمت هذه الملاحظات 8 أحزاب، شملت موارد غير مدعمة بوثائق قانونية (853.164,60 درهما)، وأخرى تم تحصيلها نقدا (865.900,00 درهما)، متجاوزة السقف القانوني للتحصيل النقدي.

كما كشف التقرير عن اختلالات في تبرير نفقات بقيمة 5,73 ملايين درهم، أي 6,27% من مجموع النفقات المصرح بها (91,37 مليون درهم). وقد انخفضت هذه النسبة مقارنة مع سنة 2022 التي سجلت 26%. وتوزعت النفقات غير المدعمة بين مبالغ غير مبررة إطلاقا (5,34 ملايين درهم)، وتبريرات ناقصة (308.745,54 درهما)، ووثائق معنونة بأسماء غير الأحزاب المعنية (74.688,73 درهما).

وبخصوص تتبع إرجاع الدعم غير المستحق أو غير المستعمل، أشار المجلس إلى أن 24 حزبا أعادوا ما مجموعه 35,92 ملايين درهم للخزينة بين 2022 ومارس 2025. وشملت هذه المبالغ: 28,71 مليون درهم من تمويل الحملات الانتخابية، 2,42 مليون درهم لمصاريف التدبير، و4,79 ملايين درهم للدراسات والأبحاث.

في المقابل، لم ترجع 15 حزبا مبالغ دعم قدرها 21,96 ملايين درهم، موزعة على تمويل حملات 2015 و2016 (2,41 ملايين درهم لثلاثة أحزاب)، واقتراع 2021 (18,13 مليون درهم لسبعة أحزاب)، ومصاريف التدبير بين 2017 و2023 (1,42 مليون درهم لسبعة أحزاب).

وسجل المجلس أيضا ملاحظات حول التدبير المحاسبي، أبرزها غياب تسجيل محاسبي لمبالغ الدعم الواجب إرجاعها لدى 15 حزبا، وأخطاء محاسبية لدى 11 حزبا، وعدم احترام النماذج المعتمدة في المخطط المحاسبي لدى 8 أحزاب، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالقواعد المحاسبية لدى 4 أحزاب، وأخطاء في ترحيل الأرصدة لدى حزبين.

وفي تتبع تنفيذ التوصيات الخاصة بالدعم السنوي الإضافي لعام 2022، أورد التقرير توصل المجلس بنتائج الدراسات من 3 أحزاب، بينما أعادت 4 أحزاب مبالغ غير مستعملة بقيمة إجمالية بلغت 2,03 ملايين درهم، ما مكنها من تسوية وضعيتها المالية.