أداء كفالة بمبلغ 30 ألف درهم أو الإعتقال لقيادية عن حزب البيجيدي بإيموزار بسبب اختلاسات مالية

بعد فتح تحقيق في التلاعبات التي شابت الحسابات المالية لجمعية “الثقة للتنمية النسائية” من طرف الرئيسة السابقة للجمعية (ع.ب)التي تشرف على تدبير وتسيير مركز التكوين وتأهيل المرأة بمدينة إيموزار كندر بإقليم صفرو، وهو المركز التابع لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، وكذلك حصول أعضاء وعضوات من حزب العدالة والتنمية على امتيازات بطرق ملتوية و غير قانونية من أموال الجمعية.

وحسب المعطيات والوثائق التي حصلت عليها ”البوابة بريس “فإن الجمعية المذكورة التي كانت ترأسها قيادية محلية بحزب العدالة والتنمية عرفت اختلالات مالية، ومنها تبديد المال العام و النصب على مجموعة من الفتيات اللواتي يشرفن على دروس محو الأمية وسحب أموال من حساب الجمعية بدون سند قانوني من طرف الرئيسة السابقة  باعتبار الجمعية تستفيد من أموال الدعم العمومي المقدمة لها جراء تسييرها للمركز.

وحسب نسخ من إشهادات بالتوصل، فإن عضوة حزب العدالة والتنمية حصلت على تعويضات مالية من الجمعية التي كانت تترأسها، مقابل تقديمها لدروس التربية غير النظامية، وحسب بعض النسخ من الإشهادات، فقد أقرت في إحداها بحصولها على مبلغ 12 ألف درهم من جمعية “الثقة للتنمية النسائية”، وهذا المبلغ يمثل 50 في المائة من تعويضها عن تنشيط دروس التربية غير النظامية في إطار التعاقد مع الجمعية المذكورة، كما حصلت على تعويضات مالية أخرى من شطر 30 في المائة التي تسملتها الجمعية من نيابة التعليم بإقليم صفرو التابعة لأكاديمية فاس مكناس،بعدة صفات مرة بصفتها مشرفة على الجمعية ومرة ثانية بصفتها أستاذة، ومرة أخرى بصفتها فاعلة جمعوية، وحصلت على هذه التعويضات مقابل تقديمها لدروس محو الأمية بدون الحصول على ترخيص من وزارة التربية الوطنية، لكونها تشتغل أستاذة التعليم الإبتدائي، وتربطها علاقة بالجمعية المذكورة في نفس الوقت، ما يجعلها في وضع غير قانوني

كما عمدت القيايدية عن حزب البيجيدي  من خلال توقيع إشهادات بالحصول على التعويضات دون الإشارة إلى المبالغ المستلمة أو أوجه صرفها وكذلك تفاصيل تتعلق بالدروس التي تم تقديمها في إطار برنامج محو الأمية، وهو ما يدل على سوء استخدام أموال الجمعية المذكورة، وكشفت المصادر استفادة قيادية أخرى بالمكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، من تعويضات مالية من الجمعية، تقدر بمبلغ 3600 درهم، مقابل تقديم دروس محو الأمية، بمبلغ 150 درهما للساعة والإدلاء بنسخ شيكات على أنها صرفت لصالح المستفيدات لكن في الواقع المبلغ سحب بإسمها من طرف البنك..

وكشفت المصادر عن تبادل المنافع بين أعضاء وعضوات الحزب الحاكم، واستغلال المال العام الذي تحصل عليه الجمعية لأغراض شخصية وأغراض انتخابية أخرى.
وتحدثت المصادر ذاتها عن كون الفاعلة الجمعوية والناشطة بحزب العدالة والتنمية، تحظى بمساندة زوجها الذي يعمل رئيس مصلحة بجهاز الوقاية المدنية، والكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية ومنتخبين محليين بالحزب، حيث يستفيد أطفالهم مجانا من روض للأطفال تابع للمركز، بفضل تدخل أعضاء بمكتب الجمعية الحالية. وبعد افتضاح الوضع المالي، وشروع السلطات ومؤسسة محمد الخامس للتضامن في فتح تحقيق حول هذه الفضائح المالية، تمارس الرئيسة السابقة للجمعية ضغوطات من أجل إقناع عضوات المكتب الجديد بتقديم استقالتهن لدى السلطات المحلية.

هذا وحاول الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بإيموزار كندر بمعية قيادية بنفس الحزب وعضوة حركة التوحيد والإصلاح ثني الرئيسة الحالية للجمعية عن المتابعة القضائية والتنازل عن الشكاية وبعد فشل الضغوط التي مارسوها قامو بالتهجم على مركز تكوين وتأهيل المرأة بغية خلق حالة من الهلع والفوضى وممارسة سياسة التخويف قصد إرغام المكتب الحالي عن تقديم الإستقالة من الجمعية والتنازل عن الشكاية في حق الرئيسة السابقة.

وبعد جلسات التحقيق من طرف عناصر الشرطة القضائية لصفرو التي أحيل عليها الملف من طرف الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بفاس،قسم جرائم الأموال قررت المحكمة متابعة المتهمة في حالة صراح مقابل أداء مبلغ كفالة بقيمة 30 ألف درهم إلى حين استكمال التحقيقات والأبحاث بخصوص هذا الملف .